الاسماعيليه .ابراهيم الكيلاني
تحتفل مصر اليوم – 26 يوليو – بالذكرى الرابعة والستون لتأميم قناة السويس، عندما أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم عام 1956 بميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية قراره بتأميم قناة السويس.
ونصت المادة الأولى من قرار التأميم على “تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية فى باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة”.
وبالفعل أوفت الدولة المصرية بكافة التزاماتها، فمع حلول الأول من يناير 1963 كانت مصر قد سددت التعويضات التي أعلنت عن عزمها على دفعها لمساهميها تعويضا لهم عما يملكونه من أسهم وحصص تأسيس بقيمتها مقدرة وفقا لسعر الإقفال، في اليوم السابق للتأميم في بورصة الأوراق المالية بباريس.
وبعد قرار التأميم تعرضت مصر لهجمة استعمارية شرسة بدأت بمحاولة إفشال العمل بقناة السويس وذلك عندما انسحب المرشدون والفنيون الأجانب الذين يعملون فى القناة لتعطيل الملاحة وعرقلة دولاب العمل ومن ثم إحراج الدولة المصرية بعدم قدرة أبنائها على إدارة القناة، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية وكان على رأس عملية التأميم المهندس “محمود يونس” ويرافقه زميليه “عبد الحميد أبو بكر” والمهندس “محمد عزت عادل”.