جريدة المواطن العربي صوت المواطن الحر
مقالات مشابهة
أسيوط- محمد فؤاد الطللي
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ 196 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة منذ بدء حملات الموجة الـ 16 لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حتى اليوم وأسفرت عن وأسفرت عن استرداد 1124 فدان أرض زراعية و12 الف متر ارض مبانى وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن لافتاً إلى استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19 ” وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف وإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات استهدفت إزالة جميع التعديات على اراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وتمثلت فى تنفيذ 93 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 12 الف و276 متر وتنفيذ 103 حالة تعديات على اراضى املاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 1124 فدان و وذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ،وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى املاك الدولة والإزالات والحملات الميكانيكية بالمركز ، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأضاف المحافظ أنه ترأس العديد من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 بمختلف المراكز والأحياء بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى تكليف قيادات المحافظة بالاشراف على تلك الحملات بصفة يومية لافتا الى أن التعد على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة .
