عمرو صبرى
تقوم الآن وزارة الإسكان بإجراء تفتيش مفاجئ لتأكده من أن مالكى الشقة هم المقيمين بها، حيث في إطار تطبيق القانون الخاص بعدم بيع شقق الاسكان الاجتماعى والتهافت على شقق الاسكان الاجتماعى بغرض السمسرة والإتجار.
حيث ينص القانون على عدم بيع أو تأجير هذة الشقق من أجل أن تصل لمستحقيها وقامت لجان التفتيش بكشف 53حالة مخالفة قامت بيبع الشقق لأشخاص سوريين عن طريق التحايل وتمت إعادة الشقق للوزارة وإعادة طرحها للمستحقين.