الشرقية / اقبال متولي
واجه جناح تنظيم الإخوان في ليبيا، اتهامات بعرقلة عقد جلسة موحدة لمجلس النواب في مدينة غدامس، شمال غربي البلاد، بينما يتواصل الحوار السياسي من أجل اختيار السلطة الليبية.
واقترح المشاركون أربعة مقترحات، تتراوح بين التصويت على المرشحين من الأقاليم بشكل منفرد داخل قاعة الحوار، أو اعتماد قوائم تتقدم بها الأقاليم تشمل جميع المناصب.
وجرت الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضيا، لمناقشة مقترحاتِ آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد.
قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن نوابا منشقين متحالفين مع حكومة فايز السراج “يعرقلون سير الحوار السياسي الليبي”.
ولقد فشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية، من خلال التواصل الرقمي الأسبوع الماضي.
وأكد الدرسي أن تحركات جناح تنظيم الإخوان داخل البرلمان يدعو للتشكيك في جدية عقد جلسة جديدة من الحوار في غدامس.
وحين سأل عن المقترح الذي يراه وجيها والأكثر قابلية للتطبيق في إسناد المناصب السيادية في ليبيا، أشار الدرسي إلى المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معتبرا أنها تتمتع بـ”كثير من الواقعية”، نظرا إلى “عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة”.
وصرح أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل “سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس”.
وبهذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا.
لكن من وصفهم الدرسي بـ”الجهويين” لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي بـ”الجهويين” لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.