فتح مواعيد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

بقلم : أشرف عمر
المنصورة

قانون التصالح على مخالفات البناء في مصر قد أعطى لمجلس الوزراء تحديد مدد تقديم الطلبات لراغبي التصالح مع الدولة على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتمديدها وتجديدها لمدد محددة أخرى .
وقد أشار مجلس الوزراء في معرض قراراته إلى أن آخر ميعاد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء هي نهاية شهر مارس ٢٠٢١، ولكن بالتدقيق إلى ما ماقامت به الدولة من إصدار قوانين مرتبطة بالسجل العيني والتعامل علي العقارات ، فإن هناك عدة إجراءات سيلتزم بها أصحاب العقارات في المدن القديمة كافة وبصفة مستمرة ،وهي الإلتزام بتسجيل المبني في السجل العيني والتقديم على الخدمات المختلفة لهذه المباني من كهرباء وماء وصرف وغاز وخلافه وكلها أمور لن تتحقق نهائيا إلا بعد التصالح علي مخالفات البناء أو تقديم ما يفيد أن المنازل المبنية جميعها تم تنفيذها وإقامتها بموجب تراخيص صادرةةمن الدولة ولا يوجد عليها مخالفات لشروط البناء .
وهذا الأمر لن يتحقق في يوم وليلة كما يعتقد البعض وإنما أضبح التصالح على مخالفات البناء شرط أساسي في كافة الإجراءات التي تتطلبها الدولة للتعامل على المباني المقامة وشرط من شروطها ولذلك فإن التمسك بتحديد مواعيد لتقديم طلبات التصالح وإعتبارها نهائية محل نظر وينبغي تعديلها وإلغاءها وإعتبار التصالح إجراء يتم تقديمه الي الحكومةةعند الحاجة إلي القيام بثمة إجراء من الاجراءات المطلوبة في التسجيل العيني وخلافه
والتي ينبغي التخفيف من شروطها في المباني المقامة والمستقرة المراكز القانونية وليس عليها نزاع وإعتبار التصالح شهاده ملكية يتم التسجيل علي أساسها مباشرة ، وكذلك التخفيف من إجراءات طلبات التصالح لتشجيع أصحاب المباني كافة ممن لم يتقدموا منهم للتصالح إلى تقنين وضع المباني المملوكة لهمً
لأن تقنين أوضاع المباني المخالفة منذ سنوات لن تنتهي منه الدولة في أشهر قليلة خاصة وأن جميع المباني المقامة حديثا أو قديما سيتعين عليها تقديم ما يفيد شرعية بنائها أو تقنين أوضاعها في ظل إلزام الدولة لملاك العقارات بالتسجيل العيني.
ولذلك وجب علي مجلس الوزراء الرجوع لمجلس النواب مرة أخرى لتعديل المواد المرتبطة بتحديد مدد لتقديم طلبات التصالح وإعتبارها إجراء لا مفر منه للسير في إجراءات التسجيل العيني و الإستفادة من خدمات الدولة التي يتطلب لشرعيتها التصالح علي مخالفات البناء وكذلك العمل علي اعاده النظر في تسعير متر التصالح بما يتناسب والمباني المقامه وقدمها ومرور فتره كبيره علي بنائها وظروف قاطنيها في المدن القديمه وذلك حتي يتسني تشجيع عموم الناس علي تقديم طلبات التصالح ، والتخفيف من طلبات الدفاع المدني وإلغائها في المباني المقامه لأن تنفيذ المطلوب منها مستحيل في بيوت مملوءة بالسكان وقديمه ومبالغه اصحاب الشركات التابعه للأمن والسلامة في الأموال المطلوبة والإلتزام بتنفيذها في البناء الجديد والتخفيف. من الرسوم المطلوبة .
دراسه القرارات ونتائجها على أرض الواقع ومراعاة البعد الإنساني وظروف انشاء تلك المباني يساعد كثيرا في الانتهاء من ملف البناء الغبر مرخص في مصر، علي أن تلزم الدولة بعد ذلك راغبي البناء وشراء العقارات بتطبيق قوانين السجل العيني وشروطه بعد تنظيم إثبات تسجيل العقارات الغير متنازع عليها قضائيا وقوانين البناء من تاريخ سريانها لان الحكمة تقول دائما أن إجراءات علاج المرض مختلفه تماما عن إجراءات المحافظة علي الصحه وعدم إصابتها بالمرض.

عن Aya Amin Yassen

شاهد أيضاً

هروب من الوحدة

قصة قصيرة بقلم/ أشرف عزالدين محمود -قَلبٍ قُدَّ مِن نورٍ وَنارْ..يَمشي..وحيدًا يُضيءُ الأَرضَ يَبحَثُ في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.