شهدت مصر مؤخرًا تطورات ملحوظة في حجم الودائع الخليجية لدى البنك المركزي، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على الاقتصاد الوطني.
تراجع الودائع الخليجية
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري انخفاض إجمالي الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ14.952 مليار دولار في مارس السابق.
يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى سداد مصر ودائع إماراتية بقيمة 5.652 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مبادلة الودائع بالاستثمارات
في فبراير 2024، أبرمت مصر اتفاقًا مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار، يتضمن مبادلة 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية المستحقة على مصر بتحويلها إلى استثمارات.
تجديد الودائع الكويتية
بحسب تقرير البنك المركزي، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار كانت مستحقة في أبريل 2024، لتمتد حتى أبريل 2025.
تحتفظ الكويت بودائع إجمالية بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تشمل شريحتين، إحداهما تم تجديدها، والأخرى بقيمة ملياري دولار كانت مستحقة في سبتمبر الماضي، ولم يوضح التقرير ما إذا تم تجديدها أو سدادها.
الودائع السعودية
تبلغ قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري 5.3 مليار دولار، ومن المقرر سدادها في أكتوبر 2026.
تأتي هذه التطورات في سياق دعم الدول الخليجية للاقتصاد المصري منذ عام 2013، من خلال الاحتفاظ بودائع بالدولار لدى البنك المركزي المصري.
:
